الحمد لله، وبعد:
هذه المعاملة المستفتى عنها صرفٌ، يجب أن تُضبط بشروط الصرف، والصرف لا يصحّ إلا بالتقابض الفوري للبدلين، سواءٌ كان صرفًا مباشرًا -بمعنى أن يتسلّم المتصارفان نقودهما يدًا بيد- أو تخلّلت الصرفَ حوالة.
ومما ذُكر فإن البدل في الصور كلها مؤجَّل، يتأخر عن تسلّم أحدهما للمبلغ، وهذا صرفٌ آجل، والصرف إذا دخله التأجيل والتأخير فسد ولم يصحّ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصرف هاءَ وهاء» كما في سنن ابن ماجه، و«هاءَ وهاء» يعني: أن تعطيه نقودك التي بعتها، وتتسلّم نقوده التي اشتريتها منه، في مجلس التبايع والصرف، قبل أن يفارق أحدكما الآخر.
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل تأخيرٍ في الصرف، فقال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» كما في الصحيحين وغيرهما.
ولقول عمر رضي الله عنه: «إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها، وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا يُنظره؛ فإني أخاف عليكم الربا». ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا صرفتَ دينارًا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه»، وقال: «إنْ استنظرك حَلْبَ ناقةٍ فلا تُنظره» كما في مصنَّف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وسُئل عمر رضي الله عنه عن الذهب يُباع بنسيئة -أي بتأخيرٍ وتأجيل- فقال وهو على المنبر: «كلُّ ساعةٍ استنسأه -أي أخّره وأجّله في تسليم المقابل- فهو ربا».
والحل: أن يتواعدا على الصرف دون تحديد سعر صرفٍ بينهما، حتى إذا ملك كلٌّ منهما الثمن من النقود تصارفا، فيحوّل هذا ويسلّم هذا. وبهذا أرجو أن يصحّ تعاملهما.
والله الموفّق إلى الحق والصواب.