الحمد لله، وبعد:
فالمعاملة التي ذكرْتَها أعلاه حوالة، والذي ظهر لي أنها حوالةٌ بعملةٍ واحدة، بمعنى أنك تحوّل مائة ألفٍ من الجنيه، ويتسلّم من حوّلتَ له جنيهات، فهذه حوالةٌ مطلقة، لا يجتمع معها صرفُ عملةٍ بعملةٍ أخرى.
وفي هذه الحالة يجوز شرعًا تحويل عملةٍ بنفس العملة، ويجوز أن يكون التحويل بمقابلٍ أو بغير مقابل، مع أنّ الأفضل أن يكون بلا مقابل؛ فإذا أخذ الذي يقوم بخدمة التحويل مقابلًا فيُرجى أن يكون في حدود الأجر الفعلي؛ لأن التعامل في صرف النقود وتحويلها من أضيق المعاملات. ولكن إنْ أخذ مقابلًا فهو أجر خدمته؛ لأنه يُعتبر في هذه الحالة وكيلًا لصاحب المال في تسليم المبلغ إلى أسرته، فما أخذه يكون أجر الوكالة، وأجرة خدمة التحويل.
غير أنّ هذه النسبة -10٪ من المبلغ المحوّل مقابل التحويل- كبيرةٌ في مقابل خدمة التحويل والتسليم؛ لأن خدمة التحويل غالبًا لا تتفاوت بتفاوت المبالغ، فننصح هذا الشخص الذي يقوم بالتحويل وتسليم المبلغ المحوَّل إلى أسرة صاحب المال أنْ يجعل أجره مبلغًا مقطوعًا، أو نسبةً معقولة تناسب الأجر الفعلي والخدمة الفعلية التي يقوم بها.
ثم إنه ما دام يمتهن خدمة التحويل وتوصيل المبالغ المحوّلة إلى المستفيدين فهو أجيرٌ مشترك، والأجير المشترك يده يد ضمان، يضمن ما أخذه من المال، بحيث إذا فُقد المبلغ أو نقص شيءٌ منه يتحمّله، ويسلّمه كاملًا غير منقوص.
والله تعالى أعلم.