نبذة الكتاب
بحثٌ يعطي فكرةً عن مسيرة فقه الزكاة في السُّودان، وما يقوم عليه ديوان الزكاة من أصولٍ فقهيةٍ وقواعدَ شرعية، وما ينطلق منه في الاجتهاد التشريعي والتنزيلي لقضايا الزكاة — من خلال قانونه ولوائحه واختياراته الفقهية والتشريعية. وهو بدايةُ الدراسات والأبحاث في القواعد الشرعية الحاكمة لفقه الزكاة في السودان، مُرتَّبٌ على أربعة أقسام: قواعدُ تشريعات الزكاة، وقواعدُ أوعيتها، وقواعدُ الجباية والأخذ، وقواعدُ المصارف.
المُقَدِّمَة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم واتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ:
فهذا البحث يعطي فكرةً عن مسيرة فقه الزكاة في السُّودان، وما يقوم عليه ديوان الزكاة من أصولٍ فقهيةٍ وقواعدَ شرعية، وما ينطلق منه في الاجتهاد التشريعي والتنزيلي لقضايا الزكاة، وهو بدايةُ الدراسات والأبحاث في القواعد الشرعية الحاكمة لفقه الزكاة في السُّودان، من خلال قانونه ولوائحه واختياراته الفقهية والتشريعية وغير ذلك.
والبحث في القواعد الفقهية والأصولية المتعلقة بالزكاة لا يستوعبه مثلُ هذه الورقات ولا يسعها مؤتمرٌ أو حلقةٌ كالذي نكتب البحث من أجله؛ لذلك سيركِّز البحث في القواعد الشرعية الحاكمة لمسيرة الزكاة في السودان مع الإيجاز والاختصار ما أمكن.
وفي هذا البحث لا أفرِّق بين القاعدة والضابط، بل كلُّ ما هو حاكمٌ لفقه الزكاة على خصوصه أو وَسِعَ معه غيرَه من أبواب الفقه اعتبرتُه قاعدةً. وأحياناً أُعبِّر عن قاعدةٍ ما إنْ وجدتُها صالحةً لأن تكون قاعدةً وإنْ لم أجدها عند أهل الفقه أو الأصول.
وقد رُتِّب البحث على أربعة أقسام:
- القسم الأول: في القواعد الحاكمة لتشريعات الزكاة.
- والقسم الثاني: في القواعد الحاكمة لأوعية الزكاة.
- والقسم الثالث: في القواعد الحاكمة للجباية وأخذ الزكاة.
- والقسم الرابع: في القواعد الحاكمة لمصارف الزكاة.
أسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين، وأن يزيد به فضله علينا، وأن يتقبَّله منّا..
اللهمَّ اجعل عملي كلَّه صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئاً.. وصلَّى الله وسلَّم على سيدنا وحبيبنا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين.
أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن