ما حكم خصم الوسيط عمولة 20٪ أو 30٪ لتسليم المبلغ المحوَّل نقدًا لأهلي؟
أحيانًا أحوّل لشخصٍ ما عندنا في البلد في حسابه، وأهلي هناك لا يملكون حسابات ولا تطبيقات، وهذا الشخص الذي نحوّل له -حتى يسلّم المبلغ كاشًا (نقدًا) لأخي أو أحد أسرتي- يخصم من المبلغ المحوّل…
المعاملات المالية
نصّ السؤالأحيانًا أحوّل لشخصٍ ما عندنا في البلد في حسابه، وأهلي هناك لا يملكون حسابات ولا تطبيقات، وهذا الشخص الذي نحوّل له -حتى يسلّم المبلغ كاشًا (نقدًا) لأخي أو أحد أسرتي- يخصم من المبلغ المحوّل عمولة 30٪ أو 20٪. هل هذه المعاملة صحيحة؟
جواب فضيلة الشيخ
الحمد لله، وبعد:
هذه العمولات التي تُخصم من مبلغ التحويل عمولاتٌ كبيرة تُدخل الرهق والعنت على الناس، وواضحٌ أنه استغلالٌ لحاجات الناس في التحويل في هذه المناطق والبلدان، واستغلالُ حاجات المسلمين والتربّحُ على ذلك ذميمٌ لا يليق بأخلاق المسلمين؛ فهذه النسبة -30٪ و20٪- أيَّ عملٍ تقابله؟ وأيَّةَ خدمةٍ تناسبها؟ فلا ينبغي لهؤلاء أن يستغلّوا ظروف إخوانهم وأهليهم ليتربّحوا عليها.
أمّا الذي يحوّل المبلغ، وأهله الذين يتسلّمونه ناقصًا مخصومًا منه الـ30٪ أو الـ20٪، فهم في حاجةٍ ماسّة، لا سبيل لهم إلا بهذا التحويل، فحاجتهم مما تنزّل منزلة الضرورة، فلا يلحقهم -إنْ شاء الله- إثمٌ ولا مؤاخذةٌ شرعية.
هل يجوز أن أحوّل مبلغًا عبر تطبيق «بنكك» فيسلّمني الوسيط أقلّ منه نقدًا مقابل خدمته؟
بارك الله فيكم. أسأل عن التحويل عن طريق التطبيقات البنكية المعروفة عندنا في السودان (بنكك): هل يجوز أن أحوّل إلى شخصٍ مثلًا مبلغ 100 ألف عن طريق التطبيق، ويعطيني 90 ألفًا كاشًا (نقدًا)؟…
المعاملات المالية
نصّ السؤالالسلام عليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم.
أسأل عن التحويل عن طريق التطبيقات البنكية المعروفة عندنا في السودان (بنكك): هل يجوز أن أحوّل إلى شخصٍ مثلًا مبلغ 100 ألف عن طريق التطبيق، ويعطيني 90 ألفًا كاشًا (نقدًا)؟
وإذا كان هذا الشخص يمتهن هذه المهنة، أي هو وسيطٌ بيني وبين الأسرة، فأحوّل له وهو يخصم مبلغ خدمته ويعطيهم الباقي؛ فهل هذا جائز؟
جواب فضيلة الشيخ
الحمد لله، وبعد:
فالمعاملة التي ذكرْتَها أعلاه حوالة، والذي ظهر لي أنها حوالةٌ بعملةٍ واحدة، بمعنى أنك تحوّل مائة ألفٍ من الجنيه، ويتسلّم من حوّلتَ له جنيهات، فهذه حوالةٌ مطلقة، لا يجتمع معها صرفُ عملةٍ بعملةٍ أخرى.
وفي هذه الحالة يجوز شرعًا تحويل عملةٍ بنفس العملة، ويجوز أن يكون التحويل بمقابلٍ أو بغير مقابل، مع أنّ الأفضل أن يكون بلا مقابل؛ فإذا أخذ الذي يقوم بخدمة التحويل مقابلًا فيُرجى أن يكون في حدود الأجر الفعلي؛ لأن التعامل في صرف النقود وتحويلها من أضيق المعاملات. ولكن إنْ أخذ مقابلًا فهو أجر خدمته؛ لأنه يُعتبر في هذه الحالة وكيلًا لصاحب المال في تسليم المبلغ إلى أسرته، فما أخذه يكون أجر الوكالة، وأجرة خدمة التحويل.
غير أنّ هذه النسبة -10٪ من المبلغ المحوّل مقابل التحويل- كبيرةٌ في مقابل خدمة التحويل والتسليم؛ لأن خدمة التحويل غالبًا لا تتفاوت بتفاوت المبالغ، فننصح هذا الشخص الذي يقوم بالتحويل وتسليم المبلغ المحوَّل إلى أسرة صاحب المال أنْ يجعل أجره مبلغًا مقطوعًا، أو نسبةً معقولة تناسب الأجر الفعلي والخدمة الفعلية التي يقوم بها.
ثم إنه ما دام يمتهن خدمة التحويل وتوصيل المبالغ المحوّلة إلى المستفيدين فهو أجيرٌ مشترك، والأجير المشترك يده يد ضمان، يضمن ما أخذه من المال، بحيث إذا فُقد المبلغ أو نقص شيءٌ منه يتحمّله، ويسلّمه كاملًا غير منقوص.
ما حكم تأخّر أحد الطرفين في تسليم المقابل عند صرف العملات بالتحويل؟
نتعامل مع شخص، مثلًا: نسأله عن سعر التحويل، ونودع المبلغ في حسابه، وهو يحوّل لنا ما يعادل المبلغ جنيهًا، أحيانًا يتأخر لساعةٍ أو ساعتين، وأحيانًا يقول: ما عندي المبلغ، ويطلب منا أن ننتظره.…
المعاملات المالية
نصّ السؤالنتعامل مع شخص، مثلًا: نسأله عن سعر التحويل، ونودع المبلغ في حسابه، وهو يحوّل لنا ما يعادل المبلغ جنيهًا، أحيانًا يتأخر لساعةٍ أو ساعتين، وأحيانًا يقول: ما عندي المبلغ، ويطلب منا أن ننتظره.
ومرّاتٍ يحصل العكس: هو يحوّل لنا المبلغ، ونحن نحوّل له بعد زمنٍ، يومٍ أو يومين مثلًا.
ومرّاتٍ يكون المبلغ موجودًا كاشًا (نقدًا)، وحتى نودع له في حسابه يحتاج ذلك إلى وقت؛ نسبةً لبُعد الصرّاف أو فرع البنك.
فما حكم هذه المعاملة؟
جواب فضيلة الشيخ
الحمد لله، وبعد:
هذه المعاملة المستفتى عنها صرفٌ، يجب أن تُضبط بشروط الصرف، والصرف لا يصحّ إلا بالتقابض الفوري للبدلين، سواءٌ كان صرفًا مباشرًا -بمعنى أن يتسلّم المتصارفان نقودهما يدًا بيد- أو تخلّلت الصرفَ حوالة.
ومما ذُكر فإن البدل في الصور كلها مؤجَّل، يتأخر عن تسلّم أحدهما للمبلغ، وهذا صرفٌ آجل، والصرف إذا دخله التأجيل والتأخير فسد ولم يصحّ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصرف هاءَ وهاء» كما في سنن ابن ماجه، و«هاءَ وهاء» يعني: أن تعطيه نقودك التي بعتها، وتتسلّم نقوده التي اشتريتها منه، في مجلس التبايع والصرف، قبل أن يفارق أحدكما الآخر.
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل تأخيرٍ في الصرف، فقال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» كما في الصحيحين وغيرهما.
ولقول عمر رضي الله عنه: «إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها، وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا يُنظره؛ فإني أخاف عليكم الربا». ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا صرفتَ دينارًا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه»، وقال: «إنْ استنظرك حَلْبَ ناقةٍ فلا تُنظره» كما في مصنَّف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وسُئل عمر رضي الله عنه عن الذهب يُباع بنسيئة -أي بتأخيرٍ وتأجيل- فقال وهو على المنبر: «كلُّ ساعةٍ استنسأه -أي أخّره وأجّله في تسليم المقابل- فهو ربا».
والحل: أن يتواعدا على الصرف دون تحديد سعر صرفٍ بينهما، حتى إذا ملك كلٌّ منهما الثمن من النقود تصارفا، فيحوّل هذا ويسلّم هذا. وبهذا أرجو أن يصحّ تعاملهما.
مَن يضمن تلفَ البضاعة المستوردة أثناء الشحن إذا لم يفحصها الوكيل؟
أشتري بضائع من الصين عبر موقع صيني، فأدفع الثمن كاملًا بالموقع، وأخبر البائع أن يرسلها إلى وكيلي في الصين، ووكيلي مهمته فقط استلام الكراتين مغلقة وشحنها بالبحر بالسفينة إلى دولتي، دون فتحها…
المعاملات المالية
نصّ السؤالالسلام عليكم، أشتري بضائع من الصين عبر موقع صيني، فأدفع الثمن كاملًا بالموقع، وأخبر البائع أن يرسلها إلى وكيلي في الصين، ووكيلي مهمته فقط استلام الكراتين مغلقة وشحنها بالبحر بالسفينة إلى دولتي، دون فتحها أو فحصها وهذا ما أريده، أن يستلمها فحسب دون الفحص أو معاينة السلع لو فيها ضرر أو مطابقة للصفة، وهذا أيسر لي، وربما حتى الوكيل لا يقدم خدمة المعاينة الله أعلم. بشكل عام أنا لا أريده أن يفتح الكراتين.
وقبل وصولها إلى الوكيل تكون البضاعة قد نُقلت بواسطة شاحنة كراتين يعني «دليفري» من البائع إلى الوكيل خلال أيام، ربما أربعة أيام، ووكيلي يشحنها.
بعد وصول البضاعة إلى دولتي قد أجد عيوباً أو أضراراً بالسلع أو الكراتين، فإذا غلب على ظني أن العيب تصنيعي من البائع؛ طالبت البائع بالتعويض، وإذا ظهر أن الضرر بسبب النقل؛ فهنا تقع المشكلة، لأنني قد أستطيع الجزم بأنه ضرر نقل، لكن لا أستطيع معرفة هل وقع من شاحنة الدليفري أم من الوكيل، لأن كليهما تولى نقل البضاعة بعد خروجها من البائع.
فإذا عجزت عن معرفة المسؤول الحقيقي، واضطررت إلى ترك المطالبة بالتعويض والتنازل عنه لعدم قدرتي على تحديد المتسبب، فهل علي حرج في ذلك؟ وهل يؤثر هذا على صحة البيع أو على حل الربح أم أنه منفصل؟
وبعبارة أخرى: لو كنت أعلم قبل الشراء أنني سأطالب البائع فقط إذا غلب على ظني أن العيب منه، أما إذا غلب على ظني أن الضرر بسبب النقل فسأتنازل عن المطالبة، فهل هذا جائز؟ وهل يعد ذلك غررًا مؤثرًا في العقد أو شبيهًا ببيع فاسد، أم أن عقد البيع صحيح وربحه حلال ما دامت السلعة معلومة لي وقصة النقل منفصلة؟ وأستطيع الرجوع على البائع عند ظهور عيب تصنيعي، وإنما الإشكال فقط في أضرار النقل التي يتعذر معرفة المسؤول عنها. والسلع موصوفة لي وصفاً دقيقاً.
جواب فضيلة الشيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله.. الجواب من فرعين:
الفرع الأول: ليس لك أن تطالب الوكيل بتعويض ما ظهر لك من العيب أو الضرر الذي لحق ببضاعتك، لسببين:
السبب الأول: أنّ يد الوكيل يد أمانة، لا يضمن شيئاً مما وُكِّل به ما لم يتعدّ أو يقصّر فيما وجب عليه مما وكِّل فيه، وهو لم يقصّر بحسب إقرارك أنه مكلّف فقط بتسلم البضاعة في كراتينها وإعادة شحنها إلى بلدك.
والسبب الثاني: أنك اشترطت عليه أنْ لا يطّلع على ما في الكراتين، وبهذا ينتقل الضمان مباشرة إليك، فتكون أنت الضامن لهذه البضاعة، سالمة أو عائبة، فلا شيء لك لتطالب به الوكيل، بل ليس لك أن تطالب أحداً أو جهة لا الوكيل ولا السفينة ولا شركة الشحن، لأنك تحمّلت ضمان سلامة البضاعة بمنعك الوكيل عن الاطلاع عليها، ومعرفة ما في الكراتين مقدارها وحالتها وسلامتها. إذ الضمان انتقل إليك فور تسلم الوكيل البضاعة.
والفرع الثاني: لا حرج عليك أن تتنازل عن حقِّ لك في المطالبة إنْ كان لك حقّ فيها، فأنت صاحب الحقّ، وصاحب الحقّ له أن يطالب بحقه وله أن يترك المطالبة بحقه، فهذا لا أثر له في صحة العقد وملكية البضاعة بعيوبها.
هل يجوز التنازل عن جزءٍ من ربح المضاربة لضمان حدٍّ أدنى من الأرباح للمستثمرين؟
استثمرتُ مالي مع شركة في إحدى دول الخليج لمجابهة المعيشة والحياة هناك بعد النزوح بسبب الحرب، وكانت الأرباح الفعلية المتوقعة وفق دراسة جدوى الشركة تتراوح غالباً بين ٥٪ إلى ٧٪ من رأس المال،…
المعاملات المالية
نصّ السؤالاستثمرتُ مالي مع شركة في إحدى دول الخليج لمجابهة المعيشة والحياة هناك بعد النزوح بسبب الحرب، وكانت الأرباح الفعلية المتوقعة وفق دراسة جدوى الشركة تتراوح غالباً بين ٥٪ إلى ٧٪ من رأس المال، ووقّعتُ معهم عقداً وكانت الأرباح تُوزَّع شهرياً. وفي الأشهر الستة الأولى كانت الأرباح ثابتة في حدود ٥٪، وعند سؤال أصحاب الشركة قالوا: إن الأرباح في هذه الفترة كانت تأتي أقل من ٥٪، والشركة لديها المقدرة أن تتنازل عن جزء من أرباحها لترفع أرباح العملاء المستثمرين معها إلى الحد الأدنى (٥٪) حسب العقد الموقَّع معهم؛ حتى تحافظ عليهم للاستمرار في الاستثمار. فهل في ثبات مبلغ الربح على هذا النحو إشكال؟
جواب فضيلة الشيخ
الحمد لله:
لو كان هذا الاستثمار مضاربةً، فيجوز أن يشترط أحد المضاربَيْن (ربّ المال، وهو أنتَ وأمثالُك، والمضارب، وهو الشركة) أنه إذا نقص الربح عن كذا فلك كذا، لأن الربح في المضاربة على الاشتراط؛ فيجوز أن يتّفق المضاربان على أن يكون ثلث الربح للمضارب والثلثان لربّ المال أو العكس، وكذلك على أن يكون ربع الربح لجهةٍ أو لمسكينٍ أو لبرنامجٍ دعويٍّ ونحو ذلك.
وهذا ما نصّ عليه فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة:
فجاء في المبسوط للسرخسي: «استحقاق الربح بعد صحة العقد بالشرط».
وجاء في المدونة لمالك: «أن تشترط نصف الربح لك ونصفه له، أو ثلثه لك وثلثاه له… فإن كل شيء من ذلك حلال، وهو قراض المسلمين».
وفي المغني لابن قدامة: «العامل لا يستحق إلا ما شُرط له».
وهو المروي عن عليٍّ رضي الله عنه، وقتادة، وابن سيرين، وأبي قِلابة رحمهم الله: «أن الربح على ما اصطلحا عليه».
وإن كان كذلك، فمن باب أولى أن يتنازل أحدهما للآخر. وعليه: فلا حرج من هذا التنازل، ولكن بشرط واحد: ألا يكون هذا التنازل مرتَّباً على الدوام، فيكون فيه شبهة أجرة النقود، وأجرة النقود ربا.