الأحد 22 نوفمبر 2026م
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ

الرئيسية ← الفتاوى

الفتــاوى

فتاوى فضيلة الشيخ في العبادات والمعاملات المالية والنوازل المعاصرة — ولمن أراد أن يسأل، فباب الاستفتاء مفتوح.

س

ما حكم تأخّر أحد الطرفين في تسليم المقابل عند صرف العملات بالتحويل؟

نتعامل مع شخص، مثلًا: نسأله عن سعر التحويل، ونودع المبلغ في حسابه، وهو يحوّل لنا ما يعادل المبلغ جنيهًا، أحيانًا يتأخر لساعةٍ أو ساعتين، وأحيانًا يقول: ما عندي المبلغ، ويطلب منا أن ننتظره.…

المعاملات المالية
نصّ السؤالنتعامل مع شخص، مثلًا: نسأله عن سعر التحويل، ونودع المبلغ في حسابه، وهو يحوّل لنا ما يعادل المبلغ جنيهًا، أحيانًا يتأخر لساعةٍ أو ساعتين، وأحيانًا يقول: ما عندي المبلغ، ويطلب منا أن ننتظره.
ومرّاتٍ يحصل العكس: هو يحوّل لنا المبلغ، ونحن نحوّل له بعد زمنٍ، يومٍ أو يومين مثلًا.
ومرّاتٍ يكون المبلغ موجودًا كاشًا (نقدًا)، وحتى نودع له في حسابه يحتاج ذلك إلى وقت؛ نسبةً لبُعد الصرّاف أو فرع البنك.
فما حكم هذه المعاملة؟
جواب فضيلة الشيخ

الحمد لله، وبعد:

هذه المعاملة المستفتى عنها صرفٌ، يجب أن تُضبط بشروط الصرف، والصرف لا يصحّ إلا بالتقابض الفوري للبدلين، سواءٌ كان صرفًا مباشرًا -بمعنى أن يتسلّم المتصارفان نقودهما يدًا بيد- أو تخلّلت الصرفَ حوالة.

ومما ذُكر فإن البدل في الصور كلها مؤجَّل، يتأخر عن تسلّم أحدهما للمبلغ، وهذا صرفٌ آجل، والصرف إذا دخله التأجيل والتأخير فسد ولم يصحّ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصرف هاءَ وهاء» كما في سنن ابن ماجه، و«هاءَ وهاء» يعني: أن تعطيه نقودك التي بعتها، وتتسلّم نقوده التي اشتريتها منه، في مجلس التبايع والصرف، قبل أن يفارق أحدكما الآخر.

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل تأخيرٍ في الصرف، فقال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» كما في الصحيحين وغيرهما.

ولقول عمر رضي الله عنه: «إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها، وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا يُنظره؛ فإني أخاف عليكم الربا». ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا صرفتَ دينارًا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه»، وقال: «إنْ استنظرك حَلْبَ ناقةٍ فلا تُنظره» كما في مصنَّف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وسُئل عمر رضي الله عنه عن الذهب يُباع بنسيئة -أي بتأخيرٍ وتأجيل- فقال وهو على المنبر: «كلُّ ساعةٍ استنسأه -أي أخّره وأجّله في تسليم المقابل- فهو ربا».

والحل: أن يتواعدا على الصرف دون تحديد سعر صرفٍ بينهما، حتى إذا ملك كلٌّ منهما الثمن من النقود تصارفا، فيحوّل هذا ويسلّم هذا. وبهذا أرجو أن يصحّ تعاملهما.

والله الموفّق إلى الحق والصواب.

أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن
س

هل يجوز أن أحوّل مبلغًا عبر تطبيق «بنكك» فيسلّمني الوسيط أقلّ منه نقدًا مقابل خدمته؟

بارك الله فيكم. أسأل عن التحويل عن طريق التطبيقات البنكية المعروفة عندنا في السودان (بنكك): هل يجوز أن أحوّل إلى شخصٍ مثلًا مبلغ 100 ألف عن طريق التطبيق، ويعطيني 90 ألفًا كاشًا (نقدًا)؟…

المعاملات المالية
نصّ السؤالالسلام عليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم.
أسأل عن التحويل عن طريق التطبيقات البنكية المعروفة عندنا في السودان (بنكك): هل يجوز أن أحوّل إلى شخصٍ مثلًا مبلغ 100 ألف عن طريق التطبيق، ويعطيني 90 ألفًا كاشًا (نقدًا)؟
وإذا كان هذا الشخص يمتهن هذه المهنة، أي هو وسيطٌ بيني وبين الأسرة، فأحوّل له وهو يخصم مبلغ خدمته ويعطيهم الباقي؛ فهل هذا جائز؟
جواب فضيلة الشيخ

الحمد لله، وبعد:

فالمعاملة التي ذكرْتَها أعلاه حوالة، والذي ظهر لي أنها حوالةٌ بعملةٍ واحدة، بمعنى أنك تحوّل مائة ألفٍ من الجنيه، ويتسلّم من حوّلتَ له جنيهات، فهذه حوالةٌ مطلقة، لا يجتمع معها صرفُ عملةٍ بعملةٍ أخرى.

وفي هذه الحالة يجوز شرعًا تحويل عملةٍ بنفس العملة، ويجوز أن يكون التحويل بمقابلٍ أو بغير مقابل، مع أنّ الأفضل أن يكون بلا مقابل؛ فإذا أخذ الذي يقوم بخدمة التحويل مقابلًا فيُرجى أن يكون في حدود الأجر الفعلي؛ لأن التعامل في صرف النقود وتحويلها من أضيق المعاملات. ولكن إنْ أخذ مقابلًا فهو أجر خدمته؛ لأنه يُعتبر في هذه الحالة وكيلًا لصاحب المال في تسليم المبلغ إلى أسرته، فما أخذه يكون أجر الوكالة، وأجرة خدمة التحويل.

غير أنّ هذه النسبة -10٪ من المبلغ المحوّل مقابل التحويل- كبيرةٌ في مقابل خدمة التحويل والتسليم؛ لأن خدمة التحويل غالبًا لا تتفاوت بتفاوت المبالغ، فننصح هذا الشخص الذي يقوم بالتحويل وتسليم المبلغ المحوَّل إلى أسرة صاحب المال أنْ يجعل أجره مبلغًا مقطوعًا، أو نسبةً معقولة تناسب الأجر الفعلي والخدمة الفعلية التي يقوم بها.

ثم إنه ما دام يمتهن خدمة التحويل وتوصيل المبالغ المحوّلة إلى المستفيدين فهو أجيرٌ مشترك، والأجير المشترك يده يد ضمان، يضمن ما أخذه من المال، بحيث إذا فُقد المبلغ أو نقص شيءٌ منه يتحمّله، ويسلّمه كاملًا غير منقوص.

والله تعالى أعلم.

أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن
س

ما حكم خصم الوسيط عمولة 20٪ أو 30٪ لتسليم المبلغ المحوَّل نقدًا لأهلي؟

أحيانًا أحوّل لشخصٍ ما عندنا في البلد في حسابه، وأهلي هناك لا يملكون حسابات ولا تطبيقات، وهذا الشخص الذي نحوّل له -حتى يسلّم المبلغ كاشًا (نقدًا) لأخي أو أحد أسرتي- يخصم من المبلغ المحوّل…

المعاملات المالية
نصّ السؤالأحيانًا أحوّل لشخصٍ ما عندنا في البلد في حسابه، وأهلي هناك لا يملكون حسابات ولا تطبيقات، وهذا الشخص الذي نحوّل له -حتى يسلّم المبلغ كاشًا (نقدًا) لأخي أو أحد أسرتي- يخصم من المبلغ المحوّل عمولة 30٪ أو 20٪. هل هذه المعاملة صحيحة؟
جواب فضيلة الشيخ

الحمد لله، وبعد:

هذه العمولات التي تُخصم من مبلغ التحويل عمولاتٌ كبيرة تُدخل الرهق والعنت على الناس، وواضحٌ أنه استغلالٌ لحاجات الناس في التحويل في هذه المناطق والبلدان، واستغلالُ حاجات المسلمين والتربّحُ على ذلك ذميمٌ لا يليق بأخلاق المسلمين؛ فهذه النسبة -30٪ و20٪- أيَّ عملٍ تقابله؟ وأيَّةَ خدمةٍ تناسبها؟ فلا ينبغي لهؤلاء أن يستغلّوا ظروف إخوانهم وأهليهم ليتربّحوا عليها.

أمّا الذي يحوّل المبلغ، وأهله الذين يتسلّمونه ناقصًا مخصومًا منه الـ30٪ أو الـ20٪، فهم في حاجةٍ ماسّة، لا سبيل لهم إلا بهذا التحويل، فحاجتهم مما تنزّل منزلة الضرورة، فلا يلحقهم -إنْ شاء الله- إثمٌ ولا مؤاخذةٌ شرعية.

والله تعالى أعلم.

أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن
س

مَن يضمن تلفَ البضاعة المستوردة أثناء الشحن إذا لم يفحصها الوكيل؟

أشتري بضائع من الصين عبر موقع صيني، فأدفع الثمن كاملًا بالموقع، وأخبر البائع أن يرسلها إلى وكيلي في الصين، ووكيلي مهمته فقط استلام الكراتين مغلقة وشحنها بالبحر بالسفينة إلى دولتي، دون فتحها…

المعاملات المالية
نصّ السؤالالسلام عليكم، أشتري بضائع من الصين عبر موقع صيني، فأدفع الثمن كاملًا بالموقع، وأخبر البائع أن يرسلها إلى وكيلي في الصين، ووكيلي مهمته فقط استلام الكراتين مغلقة وشحنها بالبحر بالسفينة إلى دولتي، دون فتحها أو فحصها وهذا ما أريده، أن يستلمها فحسب دون الفحص أو معاينة السلع لو فيها ضرر أو مطابقة للصفة، وهذا أيسر لي، وربما حتى الوكيل لا يقدم خدمة المعاينة الله أعلم. بشكل عام أنا لا أريده أن يفتح الكراتين.

وقبل وصولها إلى الوكيل تكون البضاعة قد نُقلت بواسطة شاحنة كراتين يعني «دليفري» من البائع إلى الوكيل خلال أيام، ربما أربعة أيام، ووكيلي يشحنها.

بعد وصول البضاعة إلى دولتي قد أجد عيوباً أو أضراراً بالسلع أو الكراتين، فإذا غلب على ظني أن العيب تصنيعي من البائع؛ طالبت البائع بالتعويض، وإذا ظهر أن الضرر بسبب النقل؛ فهنا تقع المشكلة، لأنني قد أستطيع الجزم بأنه ضرر نقل، لكن لا أستطيع معرفة هل وقع من شاحنة الدليفري أم من الوكيل، لأن كليهما تولى نقل البضاعة بعد خروجها من البائع.

فإذا عجزت عن معرفة المسؤول الحقيقي، واضطررت إلى ترك المطالبة بالتعويض والتنازل عنه لعدم قدرتي على تحديد المتسبب، فهل علي حرج في ذلك؟ وهل يؤثر هذا على صحة البيع أو على حل الربح أم أنه منفصل؟

وبعبارة أخرى: لو كنت أعلم قبل الشراء أنني سأطالب البائع فقط إذا غلب على ظني أن العيب منه، أما إذا غلب على ظني أن الضرر بسبب النقل فسأتنازل عن المطالبة، فهل هذا جائز؟ وهل يعد ذلك غررًا مؤثرًا في العقد أو شبيهًا ببيع فاسد، أم أن عقد البيع صحيح وربحه حلال ما دامت السلعة معلومة لي وقصة النقل منفصلة؟ وأستطيع الرجوع على البائع عند ظهور عيب تصنيعي، وإنما الإشكال فقط في أضرار النقل التي يتعذر معرفة المسؤول عنها. والسلع موصوفة لي وصفاً دقيقاً.
جواب فضيلة الشيخ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله.. الجواب من فرعين:

الفرع الأول: ليس لك أن تطالب الوكيل بتعويض ما ظهر لك من العيب أو الضرر الذي لحق ببضاعتك، لسببين:

السبب الأول: أنّ يد الوكيل يد أمانة، لا يضمن شيئاً مما وُكِّل به ما لم يتعدّ أو يقصّر فيما وجب عليه مما وكِّل فيه، وهو لم يقصّر بحسب إقرارك أنه مكلّف فقط بتسلم البضاعة في كراتينها وإعادة شحنها إلى بلدك.

والسبب الثاني: أنك اشترطت عليه أنْ لا يطّلع على ما في الكراتين، وبهذا ينتقل الضمان مباشرة إليك، فتكون أنت الضامن لهذه البضاعة، سالمة أو عائبة، فلا شيء لك لتطالب به الوكيل، بل ليس لك أن تطالب أحداً أو جهة لا الوكيل ولا السفينة ولا شركة الشحن، لأنك تحمّلت ضمان سلامة البضاعة بمنعك الوكيل عن الاطلاع عليها، ومعرفة ما في الكراتين مقدارها وحالتها وسلامتها. إذ الضمان انتقل إليك فور تسلم الوكيل البضاعة.

والفرع الثاني: لا حرج عليك أن تتنازل عن حقِّ لك في المطالبة إنْ كان لك حقّ فيها، فأنت صاحب الحقّ، وصاحب الحقّ له أن يطالب بحقه وله أن يترك المطالبة بحقه، فهذا لا أثر له في صحة العقد وملكية البضاعة بعيوبها.

بارك الله لك في مالك وأصلح حالك.

أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن
س

هل يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها إذا شكَّت في إصابته بالإيدز؟

زوجة تقول: زوجي يغشى الحرام ولا يتورع، ثم يأتي ويطلبني للفراش، وأنا أشك أن يكون مصاباً بالإيدز، ولذلك امتنعتُ عن فراشه خوفاً على نفسي من انتقال الإيدز، ولكني غير متأكدة من إصابته، فهل أنا…

فتاوى المرأة
نصّ السؤالزوجة تقول: زوجي يغشى الحرام ولا يتورع، ثم يأتي ويطلبني للفراش، وأنا أشك أن يكون مصاباً بالإيدز، ولذلك امتنعتُ عن فراشه خوفاً على نفسي من انتقال الإيدز، ولكني غير متأكدة من إصابته، فهل أنا آثمة إن امتنعت عنه بسبب خوفي هذا لشكّي في إصابته بالإيدز؟
جواب فضيلة الشيخ

امتناع الزوجة عن فراش زوجها في هذه الحالة مشروعٌ ولا إثم عليها، بل قد يكون واجباً لحماية نفسها؛ توقياً من الضرر وتحوطاً منه، للقاعدة الفقهية الكبرى المتفق عليها: «لا ضرر ولا ضرار». فإذا ثبت أو ترجّح لدى الزوجة أن زوجها يمارس الفاحشة ويقيم العلاقات المحرَّمة، فإن خوفها من انتقال مرض الإيدز أو غيره من الأمراض الجنسية الخطيرة يُعدُّ عذراً شرعياً معتبراً يبيح لها الامتناع عن معاشرته.

ولا تدخل في الوعيد الوارد في الأحاديث النبوية لمن تبيت هاجرةً فراش زوجها، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً عند أحمد وغيره: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ» [أحمد في المسند برقم 7471، والطبراني في الأوسط برقم 8072 واللفظ لأحمد]؛ لأنه إنما يتعلق بالمرأة التي تمتنع عن زوجها بلا عذر شرعي، أما بسبب احتمال خطر حقيقي على صحتها وحياتها، فهو عذر شرعي قويّ.

والشك يجب أن يكون مبنياً على قرائن (مثل اعترافه، أو ثبوت خيانته، أو ظهور أعراض مرضية عليه، أو تأكّدها من خبر متيقَّن، ونحو ذلك)، فيحقّ لها التوقف تماماً عن معاشرته حتى يثبت خلوّه من الأمراض.

ومن الخير أن تطالب زوجها بإجراء الفحص الطبي لمرض الإيدز والأمراض المُعدية الأخرى، وهذا من حق الزوجة شرعاً؛ فتمتنع عن تمكينه من نفسها حتى يقدّم تقريراً طبياً موثوقاً يثبت سلامته.

وإذا استمر الزوج في غيّه ولم يتب، أو رفض إجراء الفحوصات الطبية، فللزوجة في هذه الحالة أن تطلب الطلاق أو الخُلع حتى لا تبقى مع زوجٍ يمارس المحرَّمات ويُعرِّض حياة زوجته للخطر.

ولها أن تبقى إن اختارت البقاء لأي سببٍ تقدّره (مثل وجود أطفال وعدم وجود عائل لهم)، فيجوز لها أن تستمر في حياتها الزوجية مع الامتناع عن الفراش لحين تيقُّن السلامة أو توبة زوجها.

أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن
س

هل يجوز التنازل عن جزءٍ من ربح المضاربة لضمان حدٍّ أدنى من الأرباح للمستثمرين؟

استثمرتُ مالي مع شركة في إحدى دول الخليج لمجابهة المعيشة والحياة هناك بعد النزوح بسبب الحرب، وكانت الأرباح الفعلية المتوقعة وفق دراسة جدوى الشركة تتراوح غالباً بين ٥٪ إلى ٧٪ من رأس المال،…

المعاملات المالية
نصّ السؤالاستثمرتُ مالي مع شركة في إحدى دول الخليج لمجابهة المعيشة والحياة هناك بعد النزوح بسبب الحرب، وكانت الأرباح الفعلية المتوقعة وفق دراسة جدوى الشركة تتراوح غالباً بين ٥٪ إلى ٧٪ من رأس المال، ووقّعتُ معهم عقداً وكانت الأرباح تُوزَّع شهرياً. وفي الأشهر الستة الأولى كانت الأرباح ثابتة في حدود ٥٪، وعند سؤال أصحاب الشركة قالوا: إن الأرباح في هذه الفترة كانت تأتي أقل من ٥٪، والشركة لديها المقدرة أن تتنازل عن جزء من أرباحها لترفع أرباح العملاء المستثمرين معها إلى الحد الأدنى (٥٪) حسب العقد الموقَّع معهم؛ حتى تحافظ عليهم للاستمرار في الاستثمار. فهل في ثبات مبلغ الربح على هذا النحو إشكال؟
جواب فضيلة الشيخ

الحمد لله:

لو كان هذا الاستثمار مضاربةً، فيجوز أن يشترط أحد المضاربَيْن (ربّ المال، وهو أنتَ وأمثالُك، والمضارب، وهو الشركة) أنه إذا نقص الربح عن كذا فلك كذا، لأن الربح في المضاربة على الاشتراط؛ فيجوز أن يتّفق المضاربان على أن يكون ثلث الربح للمضارب والثلثان لربّ المال أو العكس، وكذلك على أن يكون ربع الربح لجهةٍ أو لمسكينٍ أو لبرنامجٍ دعويٍّ ونحو ذلك.

وهذا ما نصّ عليه فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة:

فجاء في المبسوط للسرخسي: «استحقاق الربح بعد صحة العقد بالشرط».

وجاء في المدونة لمالك: «أن تشترط نصف الربح لك ونصفه له، أو ثلثه لك وثلثاه له… فإن كل شيء من ذلك حلال، وهو قراض المسلمين».

وفي المغني لابن قدامة: «العامل لا يستحق إلا ما شُرط له».

وهو المروي عن عليٍّ رضي الله عنه، وقتادة، وابن سيرين، وأبي قِلابة رحمهم الله: «أن الربح على ما اصطلحا عليه».

وإن كان كذلك، فمن باب أولى أن يتنازل أحدهما للآخر. وعليه: فلا حرج من هذا التنازل، ولكن بشرط واحد: ألا يكون هذا التنازل مرتَّباً على الدوام، فيكون فيه شبهة أجرة النقود، وأجرة النقود ربا.

والله أعلم.

أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن
س

هل يحقّ للزوجة طلب التطليق إذا أصيب زوجها بمرض الكبد الوبائي؟

اتصل عليَّ مأذون عنده زوجٌ رقد في المستشفى واتضح أن عنده مرض الكبد الوبائي، وزوجته عرفت ذلك وامتنعت عن معاشرته لأنه مرض معدٍ ومن أسباب انتقاله الجماع، ولذلك امتنعت عنه، فقال لها: إن امتنعتِ…

فتاوى الأسرة
نصّ السؤالاتصل عليَّ مأذون عنده زوجٌ رقد في المستشفى واتضح أن عنده مرض الكبد الوبائي، وزوجته عرفت ذلك وامتنعت عن معاشرته لأنه مرض معدٍ ومن أسباب انتقاله الجماع، ولذلك امتنعت عنه، فقال لها: إن امتنعتِ عني أطلقك! فذهب إلى المأذون، فاتصل المأذون عليّ يسأل: هل يحق لها الطلاق لهذا السبب؟
جواب فضيلة الشيخ

الحمد لله:

نعم، للزوجة حقّ طلب التطليق من زوجها للمرض المستحكم إذا حدث بعد زواجهما، أو كان مصاباً به قبل العقد ولم تكن تعلم؛ خاصةً إذا كان مرضاً معدياً لا يمكن للزوجة المُقام معه إلا بضرر، لا سيما ما يمنع اللقاء بينهما حقيقةً كالمجبوب والخصي، أو لسبب خارجي كالخوف من اللقاء كمرض الإيدز أو الكبد الوبائي ونحو ذلك.

وهذا الذي ذهب إليه الحنفية كما في بدائع الصنائع للكاساني، والمالكية كما في النوادر والزيادات، وحاشية العدوي.

وعليه:

أ ـ فإن كان هذا الكبد الوبائي يمكن علاجه في خلال سنة أو أقل، يُنتظر بالزوج سنة ليتعالج، فإن شُفِي فالحمد لله استأنفا حياتهما الزوجية، وإلا طُلِّقا.

ب ـ وإن كان مما لا يمكن العلاج منه في خلال سنة، طُلِّقت منه ولا يُنتظر.

وفي هذا طبعاً يُسأل طبيبٌ مختصٌّ ثقة.

وهذا الذي ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م، المادة (151/1) ونصّها: «يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد ولم تعلم به، أو حدث بعد العقد ولم ترضَ به، عقلياً كان أو عضوياً، لا يُرجى برؤه أو يُرجى بعد مضي أكثر من سنة، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر».

أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن
س

هل يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها إذا امتنع الأبوان من تزويجها؟

عندنا بنت لها رغبة في الزواج وهي أرملة قتل الدعامة زوجها، وهي عندها عمارة من زوجها، لكن أمها رفضت أن تتزوج ابنتها هذه، لأنها طمعت في عمارة ابنتها، لأنها تخشى لو تزوجت البنت لن تستفيد من…

قضايا معاصرة
نصّ السؤالعندنا بنت لها رغبة في الزواج وهي أرملة قتل الدعامة زوجها، وهي عندها عمارة من زوجها، لكن أمها رفضت أن تتزوج ابنتها هذه، لأنها طمعت في عمارة ابنتها، لأنها تخشى لو تزوجت البنت لن تستفيد من العمارة، فمنعتها من أن تتزوج، وللأسف ضغطت على زوجها الذي هو أب البنت وهددته أنه لو زوّج ابنته أو وافق على زواجها أنها ستتركه، والأب مسكين لا يستطيع معارضة زوجته أم البنت، والبنت تقول إنها تخاف أن تقع في الفتنة، وقد تقدّم لها من الرجال المستقيمين المحترمين يرغبون في الزواج بها، فهل يجوز أن يكون أمرها بيدها فتعقد لنفسها من غير أبيها وأهلها؟
جواب فضيلة الشيخ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً: نقول لهذه الأم: اتّق الله في ابنتك، وحافظي على عرضها وشرفها، فشرفها شرفك وعرضها عرضك، ولا تمنعيها من أن تُحصِّن نفسها وتحفظ عرضها.

ونقول للأب: إنّ الظلم الأبعد والجَوْر الأشدّ ظلم الوالد للولد، وإنّ من واجبك الشرعي ومسؤوليتك الأبوية أن تستر ابنتك وتُحصِّنها بالحلال، فلا يجوز لك ولا لأمّها أن تمنعوها من الزواج لغرض دنيوي ومنفعة خاصة بكم. والعقلاء يصونون الأعراض بالمال لا المال بالأعراض، فاتّقوا الله في ابنتكم هذه.

ثانياً: أرى أنْ يبذل الحكماء القريبون من الأبوين جهدهم في إقناع الأبوين وحملهما على تزويج هذه البنت.

ثالثاً: فإنْ عجزوا عن إقناعهما، وبَقِيَا على موقفهما من الرفض، فإنّ رفض الأب عضلٌ محرّم غير مقبول شرعاً ولا مجتمعاً، والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. وهو مخالفٌ لأمر النبي ﷺ الصريح للآباء والأولياء: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»1.

فهل يجرؤ الأب المسلم والأم المسلمة على مخالفة أمر نبيّه ﷺ هذا؟

فإن تجرّأ الأبوان ولم يتّعظا، واستمرّا في موقفهما الرافض من زواج ابنتهما من أجل عمارتها! فيجوز عندئذٍ تجاوزهما والانتقال إلى أيٍّ من أوليائها:

١ـ ابنها إن كان مميِّزاً [كما فعلت أمّ سليم رضي الله عنها فقالت لابنها أنس: يا أنس زوِّج أبا طلحة]، وإلاّ.

٢ـ فعمّها الموافق على تزويجها. وإلاّ

٣ـ فأيٌّ من أبناء أعمامها ممن لا يمانع من زواجها. وإلاّ

٤ـ فأيٌّ من عصبتها الأقارب من جهة أبيها.

٥ـ وإنْ عَدِمتْ هؤلاء؛ فلا حرج عليها إذا لجأت إلى القاضي لتزويجها، وقد أعطاها قانون الأحوال الشخصية السوداني هذا الحق في المادة (37/1) ونصها: «إذا امتنع الوليّ عن تزويج موليته؛ فيجوز لها أن تطلب من القاضي تزويجها.» والمادة (37/2) تقول: «يجوز للقاضي أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج بلا مسوّغ شرعي»، وامتناع الأمّ والأب عن تزويج هذه البنت بسبب العمارة ليس مسوّغاً شرعياً.

وهذا من قبيل ارتكاب أخفِّ الضررين وأهون الشرَّين حتى لا تقع في المحظور. وإن شاء الله بعد زواجها سيعود الأبوان نادمَيْن آسفَيْن.

وننصحها أنْ لا تلجأ لتزويج نفسها من غير وليٍّ أبداً، وإيّاها أن تسمع لمن يقول لها: زوِّجها الحنفية، فأئمة الحنفية رحمهم الله أمثال الكاساني والسرخسي قد نصّا على أنّ تزويج المرأة نفسها رعونةٌ ووقاحة.

والله تعالى أعلم.

الحواشي

  1. ابن ماجه (١٩٦٧)، والترمذي (١٠٨٥)، ومراسيل أبي داود (٢٢٤).
أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن
س

المشاركة في احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة

عندنا كثيرٌ من الشباب والأولاد والبنات يحتفلون بعيد الميلاد وبليلة رأس السنة، وأنا سمعتُ أنّ الاحتفال بعيد الميلاد وبرأس السنة لا يجوز، فما رأيكم يا فضيلة الشيخ في الاحتفال برأس السنة وبعيد…

قضايا معاصرة
نصّ السؤالعندنا كثيرٌ من الشباب والأولاد والبنات يحتفلون بعيد الميلاد وبليلة رأس السنة، وأنا سمعتُ أنّ الاحتفال بعيد الميلاد وبرأس السنة لا يجوز، فما رأيكم يا فضيلة الشيخ في الاحتفال برأس السنة وبعيد الميلاد؟
جواب فضيلة الشيخ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالمشاركة في الاحتفالات بعيد الميلاد وبأعياد رأس السنة ممّا حرّمها الشرعُ وشدّد فيها العلماءُ من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى أئمة المذاهب الفقهية.

فقد نصَّ الإمام أحمد رحمه الله على ذلك فقال: «لا يجوز شهودُ أعياد اليهود والنصارى».

وهو ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله، فقد عظّم أمرَ المشاركة في احتفالات المشركين، ورأى أنه من العون على الكفر والتعظيم للشرك. فنسمع إلى عبد الملك بن حبيب رحمه الله من أئمة المالكية يقول: «فلا يُعاونون على شيءٍ من عيدهم، لأنّ ذلك من تعظيم شركهم، وعونِهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا عن ذلك». قال رحمه الله: «وهو قولُ مالكٍ وغيره، لم أعلم أنه اختُلف فيه» — فينفي اختلاف العلماء في ذلك.

وهو ما نصَّ عليه هبةُ الله بن منصور الطبري من الشافعية رحمه الله، يقول: «ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم لأنهم على منكرٍ وزور، وإذا خالط أهلُ المعروف أهلَ المنكر بغير الإنكار عليهم؛ كانوا كالراضين به المؤثِرين له، فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعمَّ الجميع، نعوذ بالله من سخطه».

بل ذهب أبو حفص النسفي الكبير من أئمة الحنفية إلى كفر من شاركهم في أعيادهم وقدّم لهم شيئاً هديةً ونحوها، حيث قال رحمه الله: «من أهدى فيه بيضةً إلى مشركٍ تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعالى».

أدلّة المنع

واستدلّ العلماء على عدم جواز مشاركة المسلم في احتفالات المشركين بعيد الميلاد وأعياد رأس السنة بجملةِ أدلّةٍ، منها:

[١] قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢]. فقال سادةُ أهل التفسير — ابن عباس والربيع بن أنس ومجاهد وغيرهم —: الزور: أعياد المشركين «أعياد أهل الذمة».

[٢] قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، فقالوا: «فيه نهيٌ عن معاونتهم على أعيادهم بإهداءٍ أو مبايعة.. وعليه: فلا يحلّ للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم، لا لحماً ولا دماً ولا ثوباً، ولا يُعارون دابةً، ولا يعاونوهم على شيءٍ من عيدهم، لأنّ ذلك من تعظيم شركهم، وعونِهم على كفرهم..» كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية.

[٣] حديثُ ثابت بن الضحاك عند أبي داود: أنّ رجلاً على عهد رسول الله ﷺ نذر أن ينحر إبلاً بِبُوانة، فأتى النبيَّ ﷺ فقال: «إني نذرتُ أن أنحر إبلاً ببوانة»، فقال النبي ﷺ: (هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد؟) قال: لا. قال: (هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟) قال: لا. قال رسول الله ﷺ: (أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم). والشاهدُ قولُه ﷺ: (هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟) أي لو كان فيها عيدٌ من أعيادهم فلا يجوز وفاءٌ بالنذر فيها. وهذا يؤكّد حرمة فعل شيءٍ في أعيادهم ولو كان نذراً.

[٤] حديثُ كُرَيب مولى ابن عباس رضي الله عنهم عند أحمد والنسائي، قال: «أرسلني ابنُ عباس وناسٌ من أصحاب النبي ﷺ إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها: أيُّ الأيام كان النبي ﷺ أكثرها صياماً؟ فقالت: كان يصوم السبت ويوم الأحد أكثرَ ما يصوم من الأيام، ويقول: (إنهما يوما عيدٍ للمشركين، وأنا أحبُّ أن أخالفهم)»1. فإنْ كنتَ من أتباع النبي محمد ﷺ فخالفِ المشركين كما كان رسولُك ﷺ يخالفهم، واكرهْ موافقتهم حبّاً في مخالفتهم كما كان ﷺ يحبُّ مخالفتهم.

من أقوال الصحابة

ومن الأدلة أقوالُ الصحابة رضي الله عنهم وفتاويهم ومواقفهم:

فهذا عمرُ رضي الله عنه يقول: «لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإنّ السخط ينزل عليهم». ورُوي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أيضاً أنه قال: «اجتنبوا أعداء الله في عيدهم».

وهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: «من صنع نَيْروزَهم ومِهرجانَهم، وتشبّه بهم حتى يموت، حُشر معهم».

أصل هذا العيد

والعجيبُ أنّ رأس السنة عيدٌ وثنيٌّ نمروديّ، أولُ من احتفل به هو النمرود الطاغية الكافر الذي تزوّج بأمه سميراميس، وحين مات لعائنُ الله عليه ادّعت أمُّه أنه حيٌّ روحٌ ويظهر في منتصف ليلة رأس السنة.

ثم انتقل من نمرود بابل إلى فراعنة مصر، وهو يوم الزينة كما قال ابنُ عباس رضي الله عنهما في تفسير الثعلبي: أنه أوّلُ يومٍ من السنة وهو يوم النيروز..

ثم اتخذه وثنيو اليونان واليابان يحتفلون به بأنه يومُ ميلاد إله الشمس «بَعْل». فهو إذن عيدٌ نمروديٌّ وثنيٌّ فرعونيّ.

فهل يليق بالمسلم أن يقلّد ويحاكي النمرود وفرعون ووثنيي اليونان واليابان لعنة الله عليهم؟؟

والحمد لله رب العالمين، وهو الهادي للحقّ والصواب..

الحواشي

  1. أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما، وقال ابن القيم: (صححه بعض الحفاظ). وانظر حاشيته على أبي داود، ج٧ ص ٥١ ـ ٥٢، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م.
أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن
س

علاج المسحور ولو بالسحر

أختي مصابةٌ بسحرٍ كما أخبرونا، وتعيش حالاتٍ صعبةً جداً مع زوجها وأطفالها، وتعاني هي وأمي ونحن جميعاً بسبب ذلك معاناةً شديدة، وهي تأخذ علاجات الأطباء لسنين، فأخبرنا أحدُ الشيوخ أنه يمكن أن…

قضايا معاصرة
نصّ السؤالأختي مصابةٌ بسحرٍ كما أخبرونا، وتعيش حالاتٍ صعبةً جداً مع زوجها وأطفالها، وتعاني هي وأمي ونحن جميعاً بسبب ذلك معاناةً شديدة، وهي تأخذ علاجات الأطباء لسنين، فأخبرنا أحدُ الشيوخ أنه يمكن أن يعالج سحرها، وعلمنا أنه يفكّ السحر بالسحر لأنه يتعامل بالسحر، فهل يجوز لنا أن نلجأ لعلاج سحرها بالسحر؟
جواب فضيلة الشيخ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالأصلُ في علاج المسحور ولو بالسحر أنه لا يجوز، وقد منع منه عامّةُ الفقهاء لأسبابٍ:

السبب الأول: أنّ السحر محرَّمٌ بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه من المعلوم بالاضطرار من المحرَّمات، ولا يجوز التداوي والعلاج بما هو محرَّم.

والسبب الثاني: أنّه من عمل الشيطان، وقد أمر ربُّ العزّة باجتناب ما كان من عمل الشيطان فقال: ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠].

والسبب الثالث: أنّ عمل السحر ربما كان من الأعمال الكفرية، كما جاء في القرآن على لسان هاروت وماروت: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢].

ولكن ذهب بعضُ العلماء إلى جواز فكِّ السحر ولو بالسحر، وقد سُئل الإمام أحمد رحمه الله عمّن يُطلق السحر عن المسحور؟ فقال: «لا بأس به».

ونُقل عن إمام التابعين سعيد بن المسيّب رحمه الله جوازُ حَلِّه وفكِّه عن الغير ولو بالسحر، وقال: «إنّه حينئذٍ صلاحٌ لا ضرر»، وقال: «لا بأس به، إنّما يريدون الإصلاح، فأمّا ما ينفع الناس فلم يُنْهَ عنه». وإلى الجواز مال الإمام المزنيّ رحمه الله.

وعلى هذا:

فإنّه في حالة الضرورة، والعجزِ عن علاج المسحور بسائر الطرق المعلومة الشرعية، فيجوز اللجوء إلى علاجه وحَلِّه ولو بالسحر؛ فيُبدأ أولاً بالعلاجات المشروعة من علاج الأطباء ومن الرقية الشرعية ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يُلجأ إلى هذا العلاج.

ونسأل الله تعالى أنْ يُسلِّمها ويشفيها ويفكّ أسرها ويحفظها وأولادها وزوجها وحياتها وبيتها، فالله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين.

والحمد لله رب العالمين.

أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن

لديك مسألةٌ تُشكل عليك؟ استفتِ الشيخ

اكتب سؤالك وسيصل مباشرةً إلى مكتب فضيلة الشيخ، ويصلك الجواب على بريدك.

الردّ خلال ٣–٧ أيام بياناتك محفوظة ولا تُنشر ١٢٣ فتوى منشورة
استفتِ الشيخ
فتوى مختارة

اعتــكاف المـــرأة فـي البيــت

أنا فتاة لم أتزوج بعد، وتربيت على ألا أخرج إلا في الأمور الضرورية والمهمة، وكذلك لا أحب أن أخالط البنات ولا مجتمع النساء كثيراً، وأرغب بشدة في الاعتكاف، ولكني أرى أني لو اعتكفت في المسجد مع مجموعة البنات والنساء سيكثر الأنس والتحادث وسيضيع كثير من الوقت ولن أتمكن من الاختلاء بربي، وكذلك أخشى أن يظهر مني شيء وغير ذلك من…

اقرأ الجواب