الفتــاوى

صائمٌ اعتاد دائماً أنه في اليوم الخامس أو السادس من الشهر تصيبه ملاريا أو مرض آخر مما يضطره للإفطار في رمضان ، فهل يجوز له أن يفطر بعلمه قبل وقوع المرض ؟.

من توقع المرض في يوم معين من أيام رمضان ، أو اعتادت المرأة أن تحيض في يوم معين ؛ لا يجوز لهؤلاء الإفطار بمجرد التوقع دون الوقوع، لأن المتوقع للمرض ليس بمريض ، بل هو صحيح ، والصوم فرض على الصحيح، كما أن معتادة الحيض في اليوم المعين لم تحض بعد ، فهي طاهرة غير حائض، والفطر إنما يجوز للحائض .

وعليه فلا يفطر متوقع المرض حتى يتلبسه المرض ، كما أن معتادة الحيض لا يجوز لها الفطر حتى تحيض لأن التوقع لا يكون وقوعاً .

وفيمن أفطر متوقعاً :

قال أكثر المالكية : عليه الكفارة .

وقال ابن عبد الحكم منهم: عليه القضاء دون الكفارة(¹). وهو ما نختاره في الفتوى ..

والله تعالى أعلم ..

الصياموأقضية السفرالصياموأقضية السفرالصياموأقضية السفرالصياموأقضية السفر

الصيام

وأقضية السفر

الصيام

وأقضية السفر

أصبت بفشل كلوي قبل عدة شهور، فقرر لي الأطباء أن أغسل الكلية ثلاث مرات في الأسبوع، كل يوم أحد وثلاثاء وخميس، ولما دخل علي شهر رمضان كان لا بدّ أن أستمر في الغسيل ، لأني لا أستطيع إيقاف الغسيل من أجل أن أصوم شهر رمضان، بل صار من الضروري الذي لا بدّ منه أن أخضع للغسيل ثلاثة أيام في الأسبوع، ولم أجد طريقة للغسيل بالليل، لتزاحم مراكز الغسيل وكثرة المرضى، فجدول الغسيل لا يسمح بأي تعديل، فهل عملية غسيل الكلي في نهار رمضان يفسد الصوم؟.

أصحاب الغسيل الكلوي على درجات ومراتب من حيث الصيام، لأنّ منهم من لا يستطيع أن يصوم، ومنهم من يقوى على الصيام وما أصابه من فشل كلوي إذا غسّل المرات المقررة يصبح عادياً قادراً على الصيام، ومنهم من يكون الغسيل له إجراءاً طبياً مؤقتاً يزول بعد غسلات ما يعانيه فيعود كُلاه إلى العمل، فيستغني من الغسيل، فيدرك رمضان صائماً، وهكذا..

وهذا السؤال إنما يعني القادرين على الصيام منهم.

والذي عرفناه من حقيقة الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي أنه على نوعين:

النوع الأول: ما يسمى بالغسيل البريتوني، ويكون بإدخال سوائل مرشحة بين طبقتي الغشاء البريتوني.

والنوع الثاني: ما يسمى بالغسيل الدموي، ويكون بإخراج دم المريض كله من جسده بواسطة أنبوب وإدخاله إلى آلة ( جهاز الكلية الصناعية ) تتولى تنقية الدم ثم إعادته إلى الجسم بعد، ويتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح إلى الدم داخل الآلة ( الكلية الصناعية) بغرض التنقية والتطهير وتعويض الدم ما فقده من المواد الضرورية لصحته.

وهذا الغسيل بنوعيه لم يكن معروفاً لدى فقهائنا في العصور الماضية، وعليه؛ فإنّ لعلماء العصر في أثر الغسيل على الصيام آراء:

ـ الرأي الأول: أنّ غسيل الكلى يفسد الصوم مطلقاً، وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية(¹).

وسبب إفساده للصوم ما يحتويه الغسول من مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح.

والرأي الثاني: التفريق بين نوعي الغسيل، وهو رأي مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية، فرأوا أنّ الغسيل البريتوني لا يكون مفطراً، إذ السوائل لا تدخل إلا بين طبقتي الغشاء البريتوني(²).

والرأي الثالث: يرى أنه لا يفطر سواءٌ أكان من نوع الغسيل الدموي أو الغسيل البريتوني، لأن الغسيل بنوعيه يلحق بالحَقْن، فليس أكلاً ولا شرباً، وهذا رأي للشيخ محمود عويضة وغيره(³).

والراجح فيما نرى القول بعدم فساد الصوم بغسيل الكلى، وذلك للآتي:

أولاً: أما الغسيل البريتوني؛ فإنّ غاية ما يكون إدخال سوائل مرشحة لتنقية الدم من السموم عبر منفذ بين السرة والعانة تُدفع بطريقة تفكِك السموم والشوائب من الدم ثم تسحب هذه السوائل، وهذه السوائل حدّها ما بين طبقتي الغشاء البريتوني، فلا يصل إلى الجوف، ولا يدخل الجهاز الهضمي، وليس من أغراضه ولا من آثاره إذهاب جوع ولا عطش، بل كل ما تفعله السوائل تنقية الدم من الشوائب والسموم، فلا يكون مفطراً.

وسبب عدم إفساده للصوم وعدم إفطاره للصائم: أنّه وإن يُدخل إلى الجسم سوائل فإنها لا يكون إدخالها بمنفذ معتاد ـ كما قررناه من قبل ـ ولا تصل إلى الجوف، وإنما يكون بين طبقتي الغشاء البريتوني، كما أنها لا تحدث شبعاً ولا رِيَّاً، وما كان هذا صفته فلا يفسد به صوم.

ثانياً: أما الغسيل الدموي، فإنّ صورته تتكون من الآتي:

1ـ دم المريض الذي يُخرج بواسطة أنبوب إلى جهاز الكلية الصناعية، ففيه إخراج للدم، فأشبه الحجامة، وقد تقرر من مذهب جماهير الفقهاء عدم إفساد الحجامة للصوم. فثبت أنّ مجرد خروج الدم لا يفسد الصوم.

2ـ إرجاع الدم إلى جسم المريض بنفس الطريق أو بطريق مطابق للطريق الأول، وهذا يشبه إدخال الدم لفاقده بطريق الوريد، وقد ذهب جماهير علماء العصر إلى عدم إفساده للصوم، فهو الذي عليه فتوى الأزهر في عام 1948م، والذي خرجت به الندوة الإسلامية الطبية التاسعة في الدار البيضاء، وهو الذي قال به الشيخ محمد بخيث المطيعي والسيد سابق ومحمود عويضة والشيخ القرضاوي، وغيرهم(⁴).

3ـ إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح إلى الدم داخل جهاز الكلية الاصطناعي خارج الجسم، بغرض تطهيره وتنقيته من الشوائب والسموم، ويترتب على ذلك:

أ ـ تحلّل هذه المواد مع الدم بحيث تستحيل إلى دم إنسان، فلا تتميز عنه بل تكون من مكونات الدم الطبيعي بعد إضافتها.

ب ـ إضافتها وإدخالها في الدم يكون خارج جسم الإنسان، فلا يدخل الدم من منفذ معتاد أو حتى غير معتاد.

ج ـ لا يحدث قطعاً شبعاً ولا ريّــاً، وإنما غرضه وأثره تطهير الدم وتنقيته من الشوائب والسموم، بل جسمه لا يستفيد سوى هذه التنقية والتطهير للدم، كما أفاد بعض الخبراء الأطباء.

وبهذه الحقائق والمعطيات؛ لا يكون غسيل الكلى الدموي ولا البريتوني مفطراً للصائم، ما استطاع أن يصوم مع مرضه.

وعليه: فإنّ أصحاب الغسيل الكلوي (البريتوني والدموي على سواء) لا يفسد صوم من قوي على الصيام، ولا شيء عليهم لا قضاء ولا فدية ولا شيء إنْ كانوا صائمين.

والله تعالى أعلم..

شخص مريض دخل في إغماء واستمر على حال الإغماء سنتين، فلم يصم ولم يصل ؟ ما حكم صلاته وصيامه ؟

للعلماء فيه قولان :

القول الأول : لجمهور الشافعية ومن وافقهم ، أنه يجب عليه القضاء سواء استغرق جميع رمضان أو بعضها .

والقول الثاني : لابن سريج والماوردي أن الإغماء المستغرق لجميع رمضان لا قضاء فيه كالجنون ، كما لا يجب عليه قضاء الصلاة ، وزاد البغوي: أنه حتى لو استغرق يوماً منه لا قضاء عليه . وهو الصحيح لأمرين:

الأمر الأول : أنه لا يعلم خلاف بين العلماء أن الإغماء يزيل العقل، ولا تكليف إلا بعقل فيسقط التكليف .

والأمر الثاني : أنه كالجنون في حقيقته وأحكامه ، والمجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع وإذا ما فاق لا يلزمه قضاء ما فات بالجنون، سواء قل أو كثر، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه . وهو رأي الجمهور(¹) . كذلك الإغماء.

وعليه فمن استمر إغماؤه مدة سقط عنه التكليف مدة إغمائه ولا يطالب به بعد إفاقته ، صلاة كان أو صياماً .

ثار جدلٌ كبير بيننا في جلسة تذاكر لأحكام الصيام عن بعض العلاجات أو الفحوصات التي يحتاجها المريض أيام رمضان، ولم نصل إلى اتفاق فيها هل تفطر أم لا؟ فأرجو بيان ما لا يفطر من هذه العلاجات والتداوي، جزاكم الله عن الصائمين خير الجزاء:

أفضل جوابٍ لما وقع بينكم من جدال في أمور التداوي والعلاجات التي لا تكون مفطرة للصائم ويبقى صومه صحيحاً معها؛ هو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 93(1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، وذلك في دورة مؤتمره العاشر بجدة في صفر 1418هـ يونيو ـ يوليو 1997م، بمشاركة الفقهاء والأطباء، فقرر ما يلي:

“أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:

1- قطرة العين، أو قطرة الأذنـ أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق

3- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.

4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.

5- ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.

6- حفر السنّ، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

7- المضمضمة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.

9- غاز الأكسجين.

10- غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.

11- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.

12- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.

13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها

14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء مالم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.

15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.

16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.

17- القي غير المتعمّد بخلاف المتعمّد (الاستقاءة).

ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضرّ نأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق” اهـ المراد نقله(¹). والحمد لله رب العالمين..

مصاب بالتهابات في عينه أو عينيه ، ألزمه الطبيب باستعمال قطرة، فإذا استعملها وجد طعمها وأثرها في حلقه . فما حكمه ؟

القُطر الطبية منها ما يستعمل للعين ، ومنها ما يستعمل للأنف، ومنها ما يستعمل للأذن ، وكلها يمكن أن يجد المستعمل لها طعماً وأثرها في الحلق.

[1] فالقطر التي لا يجد لها المريض طعماً ولا أثراً في حلقه صيامه صحيح ولا يفطر .

[2] والقطر التي استعملت من الليل فوجد أثرها في النهار كذلك لا تفطر ولا شيء عليه .

[3] أما القطر التي تستخدم في النهار ويجد المريض طعمها في الحلق:

فإنها عند المالكية : تفطر .

أما عند الحنفية : فلا تفطر في الأصحّ “لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل في البدن ، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ ، للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في بطنه أنه لا يفطر”(¹) .

وهو الصحيح : لأنه استخدم القطرة للعين أو للأنف أو للأذن من غير قصد للإفطار ولا لإيصالها إلى الحلق فوصل أثرها الحلق من غير قصد كوصول ذبابة إلى الحلق من غير القصد ، فانتفى الفرق ، فأعطي حكمه فلا إفطار بالقطرة كما لا إفطار بالذبابة التي وصلت لحلق من غير قصد.

والله تعالى أعلم ..

رجلٌ مصاب بالصرعة ، وهو يتقي هذا المرض بعقاقير طبية تمثل حبة صغيرة بأخذها في اليوم مرة واحدة ، يضعها تحت لسانه حتى تتحلل ، فإذا تشاغل عنها أو تركها عاودته الصرعة . فهل استخدام هذه الحبة يفسد صومه ويفطره ؟ مع العلم أنه يقدر على بلعها بريقه دون حاجة إلى ماء ؟.

سألتُ بعض شيوخنا الأعلام ممن وقع هذا الإشكال في زمانهم فأجاب مستعيناً بالله : النظر في هذه المسألة من جهتين :

الجهة الأولى : أن الحبة الصغيرة التي يأخذها المريض النفسي أو مريض الصرعة ليست طعاماً من الأطعمة ، وليست مغذياً من المغذيات، وإنما هي دواء لا يزيل جوعاً ولا عطشاً ، فهي ليست من المفطرات، خاصة إن لم يستعن بالماء لإنزالها(¹) .

الجهة الثانية : أن المريض إذا لم يأخذها لن يتمكن من الصيام أبداً، إذا كانت حالته مستمرة ، فأيهما أولى : أن يفطر أبداً ، أم أن يأخذ الحبة ويتمكن من الصيام ؟.

فالترجيح: أن يصوم أولى ، لأن الصيام عبادة والفطر عادة، والعبادات معتبرة أكثر من العادات ، وأخذ الحبة من وسائل تحقيق العبادة ، والوسائل يغتفر فيها خاصة إن لم تكن من المفطرات حقيقة .

والله تعالى أعلم..

مريض الأزمة "حساسية الربو" تراوده الحساسية في كل يوم، فيأخذ لها البخاخ فيهدأ الربو، وهذه عادته في رمضان وغير رمضان. فهل البخاخ للأزمة يبطل الصيام ويفسده ؟ وأيهما أولى لمريض الأزمة "حساسية الربو" : أن يستخدم البخاخ ويتمكن من صيام رمضان أم أن يفطر ، وبهذا لن يتمكن من قضاء ما أفطر ؟

هذه المسألة من نوازل العصر، وقد ذهب فيه علماء الشرع إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يضرّ الصائم المريض بحساسية الربو “الأزمة الصدرية” استعمال البخاخ أثناء الصيام، ولا يفسد ذلك صومه، ويستمر في صومه ولا شيء عليه.

وهو الذي ذهب إليه مجلس الإفتاء الشرعي في السودان، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وبه قال الشيخ القرضاوي، وهو قول ابن باز وابن عثيمين وغيرهم(¹)..

وأصدر مجلس الإفتاء الشرعي في السودان في جلسته بتاريخ 11/3/1995م فتوى في أمر استعمال البخاخ للصائم المريض بالأزمة ونصها: ” لا مانع شرعاً من استعمال البخاخة للصائم لأنها لا تعد طعاماً ولا شراباً “.

والقول الثاني: أنه مفطر، وعلى من احتاج إلى استعماله القضاء: وهذا ما ذهب إليه الشيخ الغرياني مفتي ليبيا في كتابه( مدونة الفقه المالكي)، وغيره(²). وحجتهم في فساد الصوم باستعمال البخاخ:

1ـ أن هواء البخاخ لا يختلف عن بخار القدر في إفساد الصوم، لأن بخار القدر منعشٌ ومغذٍّ، وهذه الصفة متحققة في بخاخ الربو.

2ـ أن مادة دواء البخاخ مركبة من أجزاء خاصة غير أجزاء الهواء المعتاد، وهو دواء منه ما هو سائل ومنه ما هو غاز، وتناول ما هو سائل يفطر، ولا يختلف الدواء في حقيقته ، فكان مفطراً.

3ـ أنّ شيئاً من مكونات هذا الدواء يصل إلى المعدة بمنفذ معتاد، فكان مفطراً.

إلا أنّ الشيخ الغرياني مع رأيه هذا؛ ذهب إلى أنه لا قضاء على من يستعمله بصفة دائمة. تخريجاً على قول بعض المالكية في العطشان إذا بلغ العطش به مبلغاً شديداً؛ أنّ له أنْ يشرب ولا قضاء عليه (³).

فاتفق مع القول الأول القاضي بعدم تأثير استعمال البخاخ أثناء الصيام على الصائم.

وعليه: فإن الراجح هو القول بجواز استعمال البخاخ لمرضى حساسية الربو أثناء صيامهم في نهار رمضان، ولا قضاء عليهم، بل يبقى صيامهم دون فساد.

والدليل على صحة صومهم وعدم الإفطار بالبخاخ أمورٌ:

الأول: أن الأصل صحة الصيام وبقاؤه حتى يرد دليل على فساده، ولا دليل على فساد من استعمل البخاخ عند حاجته أو اضطراره.

الأمر الثاني: أنّ حجة من رأى فساد الصوم باستعمال البخاخ هو وصول شيء من رذاذ البخاخ إلى المعدة. وهذا مشكوك فيه، غير متفق عليه بين الأطباء أهل الشأن والمعرفة بذلك، فلا يزيل يقين الصوم.

الأمر الثالث: حتى لو وصل شيء منه إلى جوف المعدة، فإنه يسير معفو عنه لا يضر صوم الصائم لأمرين:

أولهما: أنه أقل من الذي يصل إلى الجوف من بقية المضمضة باتفاق أهل المعرفة، فالبخاخ مقدار المحلول فيه (10 ملليرات) تكفي لـ مائتي بخة. وعليه فالبخة الواحدة مقدارها جزء من عشرين (1/20 من الملليتر الواحد)عامته تذهب إلى الرئة والشعب الهوائية والقصبة الهوائية، ثم جزء من هذا قد يصل إلى المعدة. ومثل هذا لا يفطر.

ثانيهما: أنه أقل من بقايا السواك الذي يصل إلى المعدة، والرسول ﷺ كان يستاك وهو صائم ما لا يحصى من المرَّات، كما حدّث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري عنه قال: ” رأيت النبي ﷺ يستاك وهو صائم ما لا أحصي، أو أعد” (⁴).

فإذا لم يحصل الفطر بسبب السواك والمضمضة ؛ فمن باب أولى لا يحصل برذاذ البخاخ.

الأمر الرابع: أنه لا يشبه الأكل والشرب، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن الأكل والشرب، ولا يذهب جوعاً ولا عطشاً. فلا يكون مفسداً للصوم

وعلى هذا: فصحيحٌ أن يصوم مريض الأزمة (حساسية الربو) ويواصل في صومه، وإن احتاج إلى استخدام البخاخ ..

ولكن مع ذلك: يحسن له أن يصبر إلى الغروب مراعاة للخلاف وخروجاً منه، إنْ لم يكن في ذلك ضرر عليه، أو ازدياد الربو، أو المعاناة والمشقة. والله تعالى أعلم ..

مريض دخل عليه رمضان وهو مستمر في العلاج ولم يكمل أخذ (الحقن) المقررة له من الطبيب ، ويجد في نفسه قوة للصيام ، فهل أخذ (الحقنة) في نهار رمضان يفسد صومه ؟

(الحقنة) المعروفة لدى أسلافنا الكرام رحمهم الله تعالى ورضي عنهم هي (الحقنة) الشرجية خاصة . قال القاضي عياض رحمه الله : “(الحقنة) هي ما يستعمله الإنسان لدوائه من أسفله”(¹) . والآن توسع استعمال (الحقنة) للمداواة فاستخدمت في العضل وفي الوريد ، و(الحقنة) منها ما يؤخذ للتداوي، ومنها ما يؤخذ للتقوية ، ومنها ما يؤخذ للتغذية .

و(الحقن) المداوية والمقوية جميعها لا تفطر :

أولاً : لأن العلماء اشترطوا في المفطرات ثلاثة شروط يجب تحققها جميعاً هي:

الأول: أن يكون مما يمكن الاحتراز منه ، فإن لم يكن كالذباب وغبار الطريق ونحوهما فلا .

الثاني : أن يكون مما يغذي ، فإن كان مما لا يغذي فلا .

الثالث : أن يصل إلي الجوف من المنافذ المعتادة(²) .

و(الحقن) في هذا الزمان لا تصل إلى الجوف ، وإن وصلته لا تصل إليه من المنافذ المعتادة ، فهي غالباً إما أن تعطى في الجلد ، أو في العروق، أو في الأوردة . أما (الحقنة) الشرجية فقد جعلها كثير من الفقهاء مفطرة، كالحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية .

واختار ابن تيمية صحة الصوم مع (الحقنة) مطلقاً(³) .

ثانياً: تخريجاً على اشتراط الشافعية، فقد اشترطوا في الواصل إلى المعدة “كونه من منفذ مفتوح، فلا يضر وصول الدهن بتسرب المسام”(⁴).

و(الحقن) الوريدية والعِرقية والعضلية أشبه ما يكون تسرباً بالمسام، فلا تضر بالصيام .

ثالثاً : أجمع علماء العصر على أن (الحقن) المداوية والمقويّة لا تفطر(⁵). ونصّ على ذلك كل من: شيخ الأزهر: محمود شلتوت، والشيخ محمد سلامة جبر ، والشيخ علي الطنطاوي(⁶) .

ويظهر عدم الخلاف في ذلك من كلام النووي في المجموع حيث قال: “لو أوصل الدواء إلي داخل لحم الساق أو غرز فيه سكيناً أو غيرها فوصلت مخّه لم يفطر بلا خلاف ، لأنه لا يعد عضواً مجوفاً” أهـ (⁷).

[2] (الحقن) المغذية ، أي التي تكون بديلاً عن المغذيات بالفم(⁸ لم يتفق علماء العصر في جوازها، فكانوا على قولين :

القول الأول : أنها مفطرة ، لأنها مغذية كالأكل والشرب، وللحطاب من المالكية قول يفهم منه أنها تفطر حسب القاعدة التي وضعها فقد قال: “واختلف في الاحتقان بالمائعات، هل يقع به فطر أو لا يقع به؟ وأن لا يقع به أحسن ، لأن ذلك مما لا يصل إلى المعدة ، ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم بحال”أ.هـ(⁹) . وقد ذهب إلى ترجيح كونها مفطرة الشيخ محمد الشيباني في تبيين المسالك(¹⁰) .

والقول الثاني : وهو ما ذهب إليه جمهور المعاصرين ممن تكلم في المسألة أنها كالحقن الأخرى ، غير مفطرة ، فيبقى الصوم صحيحاً وإن أخذ [الدِّرب أو الجلكوز ] . ووجه ذلك :

[1] أنها لا تدخل إلى الجوف من منفذ معتاد على قاعدة الفقهاء.

[2] وأنها لا تُذهب الجوع والعطش، ولا يحس من تناولها بالشبع والري، لأنه لا يدخل المعدة، وإن أحس بنشاط وانتعاش بعدها، وهذا الانتعاش أو النشاط لا يكفيان للإفطار بهما، وإلا لحكمنا على من اغتسل بماء بارد بالإفطار وفساد الصوم ، ومن تلفف بثوب مبلول فانتعش؛ ببطلان صومه، وهذا لا يكون(¹¹)،وهذا هو الراجح المختار إن شاء الله تعالى.

هل القيء يفسد الصوم ويوجب القضاء ؟

الأصل في هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (من ذرعه القيء فلا شيء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء )(¹) . وفي رواية الترمذي: (ومن استقاء عمداً فليقض )(²) .

[1] أخذ عامة أهل العلم بهذا الحديث فقالوا : من ذرعه القيء وغلبه وخرج دون إرادته ؛ فلا شيء عليه وصومه صحيح(³) .

[2] من ذرعه القيء ولكن رجع منه شيء إلى حلقه بعد وصوله إلى فمه، عليه القضاء عند المالكية(⁴) .

[3] من استقاء عمداً فسد صومه باتفاقهم، وقد نقل الإجماع ابن المنذر فقال:”وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً”(⁵). ويلزمه القضاء عند عامة الفقهاء لصريح قوله ﷺ: ( ومن استقاء فعليه القضاء). وقد اختلف قول المالكية في حكم القضاء هل على الوجوب أم على الاستحباب؟.

فذهب الأبهري منهم إلى أنه على الاستحباب.

وذهب جمهور أهل المذهب إلى أنه على الوجوب، وهو قول الحنفية والشافعية وغيرهم. وهو الصحيح الذي جاء نصّ الحديث به: ( ومن استقاء فعليه القضاء).

وفرّق بعض المالكية بين المستقيء والمستقيء عامداً، فألزموا المستقيء عامداً بالكفارة مع القضاء وهو قول ابن الماجشون والأبهري والقاضي عبد الوهاب، ولعلهم أعملوا الروايتين: رواية أحمد وأبي داود بلفظ: ( … ومن استقاء فعليه القضاء) ورواية الترمذي: (.. ومن استقاء عمداً فعليه القضاء) غير أنّ ابن العربي أبطل هذا القول، رحمهم الله تعالى جميعاً(⁶).

[4] إذا قاء وهو صائم صوم تطوع فإن القيء يفطره إذا ضعف بسببه عن مواصلة الصوم ، ولا قضاء عليه ، لحديث أبي الدرداء : ( أن النبي ﷺ قاء فأفطر)(⁷) حيث حمله الجمهور على صيام التطوع .

صائم احتاج إلى الحجامة والفصد ، فهل يفسد ذلك صومه ؟

الحجامة هي فصد قليل من الدم من على سطح الجلد باستخدام كأس زجاجي لتخفيف بعض الآلام والأوجاع والأمراض(¹) . وهي والفصد بمعنى واحد.

وفي حجامة الصائم ذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم والمذاهب الفقهية المتبوعة إلى أنها لا تفسد الصوم ولا تفطر الصائم ، ومن احتجم وهو صائم صحّ صومه وبقي ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة . وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : (أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم)(²).

ولهـذا :

كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يحتجم وهو صائم .

وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال عروة: “وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم”(³) .

وقال بكير عن أم علقمة : “كنا نحتجم عند عائشة فلا نُنهى”(⁴) .

وكان أنس يحتجم وهو صائم(⁵) .

وكره مالك وأبو حنيفة الحجامة إذا كانت تضعفه عن الصوم ، وهو ما روي عن أنس بن مالك .

وذهب الحنابلة وجماعة من أهل الحديث إلى أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم لحديث النبي ﷺ: ( أفطر الحاجم والمحجوم)(⁶). فمن احتجم صائماً فعليه القضاء .

وشذ عطاء عن جماعة العلماء فأوجب الكفارة في الاحتجام(⁷) .

والصحيح : مذهب الجمهور أنه لا يكره الاحتجام إلا إذا كان يضعف عن الصوم ، وأنه لا قضاء عليه ، لأن النبي ﷺ ثبت عنه في الصحيح أنه احتجم وهو صائم .

أما حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) فلم يأخذ الجمهور بظاهره لأسباب:

منها : أن الأصل في الصائم أنه لا يكون مفطراً إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض لها ، وهذا الحديث له معارض، وهو ما صحّ عند البخاري وغيره ؛ أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم .

ومنها : أن حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) نسخه حديث ابن عباس ( احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم ) ، لأن الحديث الأول وقع عام الفتح، وحديث ابن عباس وقع في حجة الوداع لأن في بعض رواياته الصحيحة ( احتجم صائماً محرماً ) وابن عباس شهد معه حجة الوداع(⁸).

ولأنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: ( رخّص رسول الله ﷺ في الحجامة للصائم)(⁹) .

ومنها : أن الظاهر مؤول بأن المراد بقوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أنهما أفطرا : أي فقدا ثواب الصوم ، وكسبا أثماً ، لأنهما كانا يغتابان في صومهما(¹⁰). والله تعالى أعلم ..